جزییات برنامه پرسروصدای بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز/ خرید ۵۰۰۰ یورو با نرخ دولتی برای چه کسانی امکان‌پذیر است؟
تاریخ انتشار: ۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۵۰۰۲۷
فرارو- خرید ۵۰۰۰ هزار یورو سهمیه ارز تحت عنوان تامین نیاز‌های ضروری در شعب منتخب پنج بانک دولتی از شنبه هشتم بهمن امکان‌پذیر می‌شود. افزایش سقف فروش ارز سهمیه‌ای به پنج هزار یورو و حذف سامانه نوبت‌دهی اینترنتی بازار متشکل هم دو استراتژی مکمل هستند که بانک مرکزی انتظار دارد با کمک آنها، دلار را اندکی سرعقل بیاورد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به گزارش فرارو، خرید پنج هزار یورو به‌عنوان فرصتی برای متقاضیان ارز سهمیه‌ای، مهمترین عامل اقتصادی تاثیرگذار بر بازار در هفته پیش‌رو، خواهد بود. طبق بخشنامه جدید بانک مرکزی مردم به جای سهمیه دو هزار یورویی می‌توانند تا سقف پنج هزار یورو یا معادل آن، به‌قیمت بازار متشکل ارز، از صرافی‌ها اسکناس خریداری کنند. سهمیه ارز، سالی یک‌بار به هر ایرانی تعلق می‌گیرد. پیش از این متقاضیان خرید ارز سهمیه‌ای برای دریافت اسکناس باید در سامانه اینترنتی ثبت‌نام می‌کردند و قبل از مراجعه به صرافی نوبت اینترنتی می‌گرفتند. اما این قید هم حذف شده، چون تجربه نشان داد، در هفت ماه گذشته سامانه دریافت نوبت اینترنتی بازار متشکل ارز، برخلاف انتظاری که از آن می‌رفت، کند و سنگین و آهسته عمل می‌کند.
سهمیه سالانه خرید ارز، تا قبل ابلاغ بخشنامه جدید، به‌ازای هر نفر دو هزار یورو (معادل دو هزار و ۲۰۰ یورو) بود. گروهی که در ماه‌های گذشته نسبت به دریافت سهمیه سالانه خود اقدام کرده بودند، مشمول بخشنامه جدید نمی‌شوند و برای دریافت سقف پنج هزار دلاری جدید، حداقل باید تا شروع سال ۱۴۰۲ منتظر بمانند. طبق اعلام بانک مرکزی هر فرد بالای ۱۸ سال با کارت ملی و شماره تلفن همراهی که به نام خودش باشد، می‌تواند به صرافی مراجعه کند و تا سقف پنج هزار یورو اسکناس دریافت کند. اگر کسی دلار بخواهد، می‌تواند معادل دلاری این سهمیه را سفارش دهد یا هر ارزی که به آن نیاز دارد را تحویل بگیرد. سهمیه سالانه پنج هزار دلاری، با قیمت سامانه بازار متشکل ارزی به فروش می‌رسد. قیمت دلار و یورو پایان هفته منتهی به هفتم بهمن، در سامانه بازار متشکل ارزی، به‌ترتیب ۴۲ هزار و ۶۱۰ تومان و ۴۸ هزار و ۷۷۵ تومان بود. صرافی‌ها برای فروش ارز سهمیه‌ای نهایتا مجاز هستند به آخرین قیمت بازار متشکل ارز، نیم‌درصد سود اضافه کنند.
سهمیه سالانه پنج هزار دلاری، با قیمت سامانه بازار متشکل ارزی به فروش می‌رسد
بیشتر بدانید | فروش ارز سمهیه‌ای به تمام ایرانی‌ها تنها با ارائه کارت ملی امکان‌پذیر است. برای استفاده از سهمیه ارزی به ارائه بلیت هواپیما، پاسپورت یا سایر مدارکی از این دست نیازی نیست. هر نفر در سال سهمیه مشخصی دارد و می‌تواند یک‌مرتبه از آن استفاده کند. حتی امکان خرید دلار، یورو یا سایر ارز‌های برای متقاضی درنظر گرفته شده و شخص می‌تواند حتی سهمیه ارز خود را به سرمایه‌گذاری در قالب اسکناس اختصاص دهد
حذف سامانه نوبت‌دهی بازار متشکل ارزسامانه نوبت‌دهی آنلاین خرید ارز سهمیه‌ای حدود هفت ماه پیش متولد شد. در آن زمان قرار بود با استفاده از این سامانه شر صف‌های طولانی و زمان انتظار زیاد از سر متقاضیان خرید ارز کم شود با این حال تجربه نشان داد سامانه نوبت‌دهی آنلاین نمی‌تواند از پس وظایف خود بربیاید. گزارش‌های اخیر نشان داد، به‌خاطر نبود هماهنگی در عملکرد نیرو‌هایی که باید نظم و ترتیب سامانه را رقم می‌زدند، بازدهی آن به‌شدت افت کرد.
متقاضیان خرید ارز سهمیه‌ای پیش از بخشنامه جدید بانک مرکزی باید اول در سامانه برخط بازار متشکل ارز ایران به آدرس my.ice.ir نوبت می‌گرفتند. صرافی با بررسی درخواست و محاسبه تعداد خریداران، سفارش خرید خود از بازار متشکل را ثبت می‌کرد و موفق می‌شد با ثبت سفارش، به‌درخواست مشتریان پاسخ دهد. چون همه این فعل و انفعالات در سامانه انجام می‌گیرفت، قیمت و سهمیه خرید ارز به‌طور شفاف مشخص می‌شد، اما این سیاست شیک و اتوکشیده در عمل شکست خورد و سامانه در طول هفت‌ماه حیات خود یا با اختلال مدام روبرو بود یا پیامک‌ها دیر می‌رسید یا صرافی‌ها با فشار دادن دکه ریجکت، به‌سادگی آب خوردن متقاضیان را ناامید به خانه برمی‌گرداندند.
بانک مرکزی به همین دلیل تصمیمی شجاعانه گرفت و اعلام کرد برای جلوگیری از تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی‌ها، سامانه برخط بازار متشکل ارزی را بازنشسته می‌کند. در عوض متقاضیان می‌توانند همچنان با مراجعه به صرافی‌های مجاز، درخواست خرید سهمیه ارزی خود را تنها با ارائه کارت ملی مطرح کنند. صرافی‌ها به این درخواست‌ها باید مانند پاسخ دهد و با ثبت اطلاعات شخصی متقاضیان در سامانه به متقاضی در قالب سهمیه سالانه خرید ارز، اسکناس بفروشند. دیگر گزینه‌هایی مثل دسترسی به نزدیک‌ترین صرافی نزدکی محل سکونت فرد، مشخص بودن زمان مراجعه به صرافی و زمان تقریبا نیم‌ساعته انجام معامله پیش روی متقاضیان نیست؛ در عوض بانک مرکزی انتظار دارد افزایش سهمیه سالانه خرید ارز و لغو بخشی از پروسه بوروکراسی به رشد سرعت انجام معاملات کمک کند به‌منظور ایجاد پلن B برای پیروزی این سیاست، دست صرافی‌ها باز گذاشته شده تا در سراسر کشور در بازار‌های مختلف نسبت به خرید اسکناس و فروش آن به متقاضیان اقدام کنند.
افزایش سهمیه و حذف سامانه دریافت نوبت اینترنتی، ممکن است دوباره به تشکیل صف جلوی صرافی‌ها منجر شود، به‌همین دلیل بانک مرکزی به پنج بانک دولتی اجازه داده به‌منظور رشد سرعت عرضه اسکناس و توزیع ارز بین مردم به گروه دیگری از متقاضیان آماده شوند.
خرید ۵۰۰۰ یورو طبق قوانین بانک مرکزی در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری امکان‌پذیر است
بیشتر بدانید | قیمت دلار در پایان هفته منتهی به هفتم بهمن، به حداقل ۴۱ هزار و ۷۳۰ تومان و حداکثر ۴۲ هزار و ۶۱۰ تومان رسید. آخرین معاملات بازار متشکل با عدد ۴۲ هزار و ۲۲۶ تومان انجام شد. قیمت یورو در بازار آزاد به ترتیب با کف و سقف قیمت ۴۷ هزار و ۶۲۴ تومان و ۴۸ هزار و ۷۷۵ تومان روبرو بود، اما قیمت یورو در بازار متشکل را باید معادل ۴۶ هزار و ۲۲۸ تومان محاسبه کنیم
امکان خرید ۵۰۰۰ یورو در پنج بانک دولتیخرید ۵۰۰۰ هزار یورو سهمیه سالانه ارز، از روز شنبه هشتم بهمن، در شعب منتخب بانک‌های ملی، ملت، تجارت، سپه و صادرات ایران امکان‌پذیر است، اما در بخشنامه به‌طور واضح تاکید شده این بانکها تنها نسبت به فروش ارز در سرفصل «تامین نیاز‌های ضروری (کد ۵۶)» انجام می‌گیرد. این یعنی همه نمی‌توانند به بانک بروند و خوشحال خندان با کلی اسکناس یورو بیرون بیایند.
خرید ۵۰۰۰ یورو طبق قوانین بانک مرکزی در سرفصل تامین نیاز‌های ضروری امکان‌پذیر است که هنوز درباره آن اطلاع‌رسانی دقیق نشده است. پیش از این با سرفصل تامین نیاز‌های خدماتی روبرو بودیم که درباره تخصیص ارز به مسافران، بیماران متقاضی درمان بیرون مرز، دانشجویان و دانش‌آموزان مشغول به‌تحصیل در خارج، شرکت‌های هواپیمایی ایرانی، شرکت‌های بیمه ایرانی، شرکت در نمایشگاه‌های خارجی، هزینه حقوق و مزایای کارکنان خارجی شاغل در ایران، رانندگان ترانزیت، برگزاری همایش‌های بین‌المللی و اعطای جوایز جشنواره‌ها، آزمایش‌های علمی و گواهینامه‌های بین‌المللی، خرید امتیاز پخش فیلم، فرصت مطالعاتی، حق عضویت و ثبت‌نام در سازمان‌های بین المللی و چاپ مقالات علمی، شرکت‌های اعزام‌کننده زائران به عتبات عالیات و عمره مفرده، ثبت‌نام در آزمون‌های بین المللی، حق‌الوکاله دعاوی خارجی، هزینه اشتراک شبکه‌های اطلاعاتی، شرکت در دوره‌های آموزشی و پژوهشی خارج از کشور، شرکت در امتحانات علمی و تخصصی خارج از کشور، خدمات کنسولی سفارتخانه‌های خارجی، هزینه‌های ارزی شرکت‌های مسافرتی و گردشگری، هزینه‌های حمل و ترانزیت و توزیع محموله‌های پستی و تبدیل مانده ریالی ناشی از خرید ارز اتباع خارجی و ارز ماموریتی حکایت داشت. خرید ۵۰۰۰ یورو از این طریق احتمالا با راه‌اندازی سامانه ناخدا که محمدرضا فرزین، رییس بانک مرکزی وعده آن را داده بود، بی‌ارتباط نیست. پس حداقل تا ظهر امروز باید منتظر اعلام جزییات این خبر باشیم.
منبع: فرارو
کلیدواژه: خرید 5000 یورو ارز سهمیه ای قیمت دلار تامین نیاز های ضروری بازار متشکل ارزی سامانه نوبت دهی بازار متشکل ارز خرید ۵۰۰۰ یورو بین المللی امکان پذیر پنج هزار یورو پنج هزار دلار سهمیه سالانه بخشنامه جدید ارز سهمیه ای بانک مرکزی سهمیه ارز خرید ارز صرافی ها فروش ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۵۰۰۲۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»